آب تنی در قانون!
‎امید بزرگ حداد، آرمان اولیا زاده ??
روزنامه شرق (سه شنبه 1 خرداد 97)
 مسائل و مشکلات تامین آب و راهکارهای برخورد با آنها از دیرباز در سرزمین ایران وجود داشته است. آنچنان که شیخ بهایی با طومار خود بسیاری از مشکلات حوضه زاینده رود را حل کرد و حقابه های مردم را به نسبت نیاز آنها تامین کرد.
 اما چه در زمانی که توسعه کشاورزی باعث افزایش نیاز به آب و بهره برداری بی رویه از چاه­های آب زیرزمینی شد و چه زمانی که هجوم صنایع به منابع آب باعث کاهش منابع آبی کشور شد، شاهد ارجاع به قانون برای رفع اختلافات بودیم. اما ظاهرا قوانین موجود این اجازه را به مصرف کنندگان داده اند تا بسته به نیازشان هر طور تمایل دارند با آب رفتار کنند. گاهی با برداشت بی رویه و پرداخت خسارت به سایرین و گاهی با دریافت مجوز قانونی برای چاه­هاییکه تا دیروز غیرقانونی بودند!

 اگر چه قانون توزیع عادلانه آب مصوب سال 1361 مجلس شورای اسلامی به عنوان اصلی ترین مرجع حفاظت از آب است، اما ابهامات این قانون نیز در هر زمانی باعث دست اندازی عده ای از آب بران به منابع آبی کشور شده است. همچنین "شورای عالی آب" نیز با هدف رفع کاستی های قوانین موجود و حل یا دست کم کاهش مشکلات آب، قانون بر قانون اضافه کرد. اما نه تنها مشکلی حل نشد، بلکه دیگر حتی آب زیادی برای مصرف باقی نمانده است! به نظر می رسد در زمانی که ما مشغول وضع قوانین جدید و آب تنی در قوانین هستیم با سرعت زیادی شاهد از بین رفتن همان آبی هستیم که داریم برایش قانون می­گذاریم. به بیان دیگر در حال برنامه ریزی برای چیزی هستیم که دیگر وجود خارجی ندارد.
 اما آیا توجه به این نکته که بهره برداری از هر حوضه باید متناسب با ظرفیت آن باشد، خود به تنهایی نمی­تواند هدایتگر مدیریت منابع آب کشور باشد؟ یادمان باشد که در گذشته تنها بفکر توسعه، بدون توجه به منابع لازم آن بودیم و این روند معیوب را به قیمت از بین رفتن اندک منابع آبی باقی مانده ادامه دادیم. به عبارتی همواره در حال مقابله با طبیعتی بوده ایم که سالیان دراز منابع خود را بدون توقع و محدودیت در اختیار ما قرار داده است و اکنون نیز او را موظف می کنیم که مطابق میل ما عمل کند، در غیر اینصورت ما می دانیم و طبیعت! به طور مثال برنامه ریزی برای انجام انتقال آب بین حوضه ای نیز تحمیل بار جدید به حوضه ای است که از فرط استیصال در حال نابودی است و شلیک تیر خلاصی است برای پایان دادن به یک تلخی بی پایان!

 لذا عدم وجود نگاه همه جانبه در وضع قوانین، توجه نداشتن به آثار قانون بر طبیعت، عدم وجود ساز و کار دقیق اجرایی قوانین، تضاد قوانین جدید با قوانین عرفی موجود و قوانین قبلی، وضعیت قوانین موجود در منابع آبی کشور را به کلافی سردرگم تبدیل کرده که نیازمند طرحی نو است!
فقط کافی است بیندیشیم که قوانین ما در جهت حفظ منابع آب بوده است یا در تضاد با منافع طبیعت.